عبد اللطيف وهبي : “قانون العقوبات البديلة مَاجَاشْ غي هكاك .. و بإمكان المدان أن يخرج للعمل ويعود للمبيت في السجن”

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون العقوبات البديلة عن السجن جاء كنتيجة لتفكير عميق ودراسة تجارب دولية متعددة.

و أشار وهبي إلى أن هذا القانون تم وضعه بعد مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين على الساحة المحلية ومع مختلف القطاعات الأمنية والمدنية.

و خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أوضح وهبي أن هذه العقوبات تشمل مجموعة متنوعة من البدائل للسجن، منها الخدمة المجتمعية والغرامات المالية اليومية بدلاً من السجن والمصادرة الجزئية واستخدام السوار الإلكتروني وأمور أخرى.

و أوضح وهبي بأن هذا النهج يأتي لتلبية حاجيات متنوعة للمجتمع، حيث يمكن لرجل الأعمال على سبيل المثال، إذا تم سجنه بسبب جريمة كالإحتيال عبر الشيكات دون رصيد، أن يستخدم السوار الإلكتروني ويواصل إدارة شركته بشكل محدود ويكون قيد المراقبة الإلكترونية طوال اليوم.

و أشار وهبي إلى أهمية هذا القانون في توجيه عقوبات مناسبة لحالات متنوعة، مثل الإعتداء على الأسرة، حيث سيمكن وضع السوار الإلكتروني للمعني بالأمر ومنعه من الإقتراب من منزل الضحية، مع إشعار الشرطة تلقائيًا إذا ما حاول التقرب.

و ختم وهبي دعوته إلى التفكير بجدية في تطوير أساليب العقوبات البديلة، مثل السجن الجزئي الذي يمنح الفرصة للمحكوم بالسجن للعمل خارج السجن والعودة في أوقات محددة، أو قضاء العقوبة الحبسية خلال أيام الأسبوع.

عن موقع : فاس نيوز ميديا