المجلس الاقتصادي يصدر رأيه في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ويقترح إدخال “فئة الحكماء”

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحقيق التوازن المطلوب في الصياغة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال تطوير المحتويات المرتبطة باختصاصات المجلس وأجهزته، خاصة في مجالات تعزيز حرية الصحافة، وحماية أخلاقيات المهنة، وتأهيل المقاولة الصحفية، مع تبسيط الأحكام المرتبطة بطرق اختيار أعضاء المجلس.

وأكد المجلس، في رأيه حول المشروع الذي أُحيل إليه من رئيس مجلس النواب، أن النص القانوني يجب أن يمكن المجلس الوطني للصحافة من الحصول على أسباب النجاح وأدوات العمل التي تجعله مشروعاً وطنياً وآلية مجتمعية لتعزيز توافقات إيجابية بين المهنيين (الصحافيين والناشرين) والمكونات الحية للمجتمع المغربي.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشاوراً واسعاً وبناءً لمشروع القانون، لضمان موازنة مصالح الفئات المكونة للمجلس مع حقوق المجتمع بشكل عام.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتدقيق عنوان مشروع القانون ليعكس محتوياته بشكل أفضل، باعتباره إطاراً قانونياً جديداً لا يقتصر على تعديل تنظيم المجلس فحسب، بل يشمل كذلك إدراج مفهومي “الصحافي المهني” و”نقابة الصحافيين” ضمن المادة الأولى الخاصة بالتعاريف، بهدف تحسين الهندسة القانونية للمشروع وتعزيز معياريته وسهولة فهمه.

كما أوصى المجلس بإضافة فئة رابعة ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة تُسمى “فئة الحكماء”، تشمل عضوين من الناشرين ذوي الخبرة وعضوين من الصحفيين ذوي الحكمة، على أن تُحدد معايير موضوعية لاختيارهم.

أما بالنسبة لطريقة اختيار أعضاء المجلس، فقد دعا المجلس لاعتماد نظام انتخاب قائم على القوائم والتمثيل النسبي لأعضاء الصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التعددية والتنوع داخل الجسم الصحفي. وعلى صعيد ممثلي الناشرين، أوصى باعتماد نظام انتخاب مشابه يرتكز على معايير شاملة لا تقتصر على الحجم الاقتصادي للمقاولات، مع ضمان التمثيل العادل للناشرين الصغار ومراعاة التعددية.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في جميع مستويات المجلس، مع التنصيص على السعي لتحقيق مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي الفئات المختلفة، تماشياً مع دستور المغرب والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالب كذلك بتقوية آليات الوساطة والتحكيم داخل مشروع القانون لتقليل اللجوء إلى العقوبات التأديبية بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع ضرورة تعريف دقيق لمفهوم الخطأ المهني لضمان حماية الحقوق والواجبات المهنية.

عن موقع: فاس نيوز