خطوة استباقية قبل رمضان: منع تصدير السردين رسميًا لضبط الأسعار

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل يندرج ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية، والمساهمة في الحفاظ على أسعار السمك في مستويات وصفتها بـ«المقبولة»، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت الدريوش، خلال جوابها عن سؤال شفهي داخل مجلس النواب حول ارتفاع أسعار السمك بالأسواق، أن الحكومة تعتزم تفعيل مبادرات خاصة خلال الشهر الفضيل، تروم توفير السمك المجمد بكميات كافية بالسوق المحلية، للحد من الضغوط التي تعرفها الأسعار خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، اعتبرت كاتبة الدولة أن أسعار السمك بالمغرب تخضع بالأساس لمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى أنها تبقى حاليًا في مستويات «معقولة نسبيًا»، بالنظر إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات الصيد، ومتطلبات التخزين والتبريد، فضلاً عن هوامش الربح المعتمدة من طرف الوسطاء وباعة التقسيط.

كما أبرزت المتحدثة الجهود الحكومية المبذولة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم في إطار تنسيق مستمر مع مختلف السلطات المعنية، بهدف ضبط الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية، بما فيها المضاربات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت الدريوش أن الحكومة تعمل، في الآن ذاته، على تنزيل استراتيجية شاملة ترتكز على ضمان استدامة الثروة السمكية، من خلال تعزيز آليات المراقبة والحفاظ على المصايد، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بتسويق المنتوجات البحرية وتأهيل الأسواق المحلية، بما يساهم في تحسين شروط العرض وضمان استقرار التزويد على المدى المتوسط والبعيد.

المصدر : فاس نيوز ميديا