تأشيرة شنغن.. فدرالية حقوق المستهلك بالمغرب تدق ناقوس الخطر بشأن ممارسات تصفها بالمسيئة

الرباط – جددت الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك تحذيرها من صعوبات تواجه المواطنين المغاربة خلال إجراءات طلب تأشيرة شنغن، مطالبة السلطات المغربية بالتدخل لمعالجة ما وصفته بممارسات تمس حقوق طالبي التأشيرات وكرامتهم.

وأوضحت الفدرالية، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أنها تتابع بـ«قلق» الصعوبات التي يواجهها مواطنون مغاربة أثناء تقديم طلبات التأشيرة الأوروبية، خاصة لدى شركة TLS Contact المكلفة بجمع ملفات التأشيرات لفائدة عدد من السفارات الأوروبية.

وبحسب البلاغ، تشمل الإشكالات التي تقول الفدرالية إنها رصدتها بشكل متكرر، رفض بعض وسائل الأداء، من بينها البطاقة البنكية أو الشيك، وفرض الأداء نقداً، إضافة إلى طرح أسئلة تعتبرها الفدرالية غير ضرورية على بعض طالبي التأشيرة الذين يتم رفض ملفاتهم.

كما أثارت المنظمة مسألة استعمال نماذج تصفها بـ«غير المطابقة»، إلى جانب شروط إجرائية تعتبرها مقيدة، من بينها مطالبة صاحب الطلب بالتوقيع على وثيقة تقر بعدم اكتمال ملفه.

وترى الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الممارسات، التي تنسبها إلى إجراءات مرتبطة بملفات طلب التأشيرة، تستدعي تدخلاً رسمياً لضمان وضوح وشفافية المساطر وحماية حقوق المواطنين.

وطالبت المنظمة، في هذا السياق، بالنظر في إمكانية استرجاع المصاريف المؤداة بالنسبة للطلبات المرفوضة، داعية إلى توحيد الإجراءات واعتماد مساطر أكثر شفافية.

كما دعت المؤسسات العمومية المغربية إلى فتح هذا الملف والتواصل مع نظيراتها الأوروبية، مع حث الدولة على استخدام القنوات الدبلوماسية لمعالجة ما تعتبره الفدرالية تجاوزات وضمان معاملة منصفة لطالبي التأشيرات.

ويأتي هذا البلاغ في ظل استمرار النقاش حول ظروف وإجراءات تقديم طلبات تأشيرة شنغن بالنسبة للمغاربة، ودور الشركات المفوض لها في استقبال ومعالجة الملفات، وهي نقطة سبق أن أثارت نقاشاً لدى مؤسسات وهيئات مغربية.

المصدر : فاس نيوز ميديا