سدود المغرب تستعيد مخزونها المائي.. 11,2 مليار متر مكعب بعد زيادة تقارب 50 مليوناً في يوم واحد

المغرب – سجلت حقينة السدود بالمملكة ارتفاعاً بنحو 49,42 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة، لتصل إلى 11.229,53 مليون متر مكعب بتاريخ 19 أكتوبر 2026، وفق المعطيات المنسوبة إلى مديرية البحث والتخطيط المائي، في تطور يعكس استجابة المخزون المائي للتساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد.

وتأتي هذه الزيادة في سياق اضطرابات جوية عرفتها عدة مناطق مغربية، بعدما ساهمت الأمطار في تغذية الأحواض المائية ورفع الواردات المسجلة بالسدود، وهو ما يعيد إلى الواجهة أهمية التساقطات في تعزيز الموارد المائية المخصصة للشرب والري، خاصة مع اقتراب الموسم الفلاحي.

وبحسب المعطيات المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر، تجاوز المخزون الإجمالي للسدود 11,2 مليار متر مكعب، بعدما أضافت الواردات المائية المسجلة خلال اليوم السابق نحو 49,42 مليون متر مكعب إلى المخزون الوطني. وتظل هذه الأرقام مرتبطة بتاريخها المرجعي، في انتظار ما قد تسفر عنه التساقطات اللاحقة من تغيرات في مستويات الحقينة.

ويرتبط هذا التحسن بالتوقعات الجوية التي سبقت تسجيل هذه الواردات، إذ كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت نشرات إنذارية بمستوى يقظة برتقالي بشأن زخات رعدية قد تكون قوية محلياً، ومصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من أقاليم المملكة.

وشملت المناطق المعنية بهذه الاضطرابات أجزاء من شمال البلاد والمنطقة الشرقية ومناطق الأطلس والجنوب الشرقي، مع تسجيل كميات من الأمطار تراوحت محلياً بين 30 و50 مليمتراً، وفق ما أورده المصدر.

وتساهم هذه التساقطات في تغذية الأحواض المائية ورفع الواردات نحو السدود، غير أن حجم الاستفادة منها يظل مرتبطاً بتوزيع الأمطار جغرافياً، وطبيعة الأحواض المستقبلة لها، وقدرتها على تحويل التساقطات إلى موارد مائية قابلة للتخزين.

وتكتسي هذه الزيادة أهمية بالنسبة إلى تدبير الماء الصالح للشرب ومياه الري، في ظل استمرار الحاجة إلى تأمين الموارد المائية لمختلف الاستعمالات المنزلية والفلاحية. كما يمنح تحسن المخزون هامشاً إضافياً لتدبير الاحتياجات المائية بالمناطق المستفيدة، دون أن يعني ذلك انتهاء التحديات المرتبطة بندرة المياه أو تراجع الضغط على الموارد.

وتبرز هذه المعطيات أهمية مواصلة تتبع مستويات ملء السدود والواردات المسجلة في مختلف الأحواض، إلى جانب اعتماد تدابير ترشيد الاستهلاك وتحسين تدبير الموارد المتاحة، خصوصاً أن الوضعية المائية لا تتحدد بإجمالي المخزون الوطني وحده، بل أيضاً بالتوزيع الجغرافي للمياه وحاجيات كل منطقة.

ويظل تطور حقينة السدود خلال الفترة المقبلة رهيناً باستمرار التساقطات وتوزيعها، فضلاً عن حجم الواردات المائية المسجلة بكل حوض، بما يجعل المعطيات الدورية مؤشراً أساسياً لتقييم وضعية الموارد المائية بالمملكة ومتابعة انعكاساتها على التزود بالماء والنشاط الفلاحي.

المصدر : فاس نيوز ميديا