يخطو الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة نحو تطبيق نظام لجوء جديد في عام 2026، يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية طالبي اللجوء وتنظيم تدفقات الهجرة. هذا النظام، الذي يُعرف باسم “ميثاق الهجرة واللجوء”، سيُحدث تغييرات جوهرية في حقوق وواجبات اللاجئ في أوروبا.
حقوق اللاجئ في أوروبا 2026
- الحماية القانونية: سيظل للاجئين الحق في الحماية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1951. هذا يعني أن اللاجئ لن يُعاد إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التهديد.
- الرعاية الأساسية: يظل للاجئ الحق في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، والمأوى، والمساعدات الاجتماعية لتغطية احتياجاته الأساسية.
- المساعدة القانونية: يحق للاجئ الحصول على محامٍ ومترجم مجاني خلال إجراءات طلب اللجوء، خاصة عند إجراء المقابلات مع السلطات.
- التعليم: سيضمن النظام الجديد حق أطفال اللاجئين في الدمج بسلك التعليم العام في البلد المضيف.
- العمل والإقامة: بعد الحصول على قرار باللجوء، يحق للشخص الحصول على تصريح إقامة وعمل، مع إمكانية تجديده كل 5 سنوات.
واجبات اللاجئ في أوروبا 2026
في المقابل، يفرض النظام الجديد على اللاجئين مجموعة من الواجبات التي تهدف إلى تنظيم وجودهم وتسهيل اندماجهم.
- احترام القوانين: على اللاجئ احترام قوانين البلد المضيف، بما في ذلك القوانين المرورية والأنظمة الاجتماعية.
- التعاون في الإجراءات: يجب على طالب اللجوء التعاون الكامل مع السلطات، وتقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة، والإبلاغ عن أي تغيير في وضعه الشخصي (مثل العنوان أو رقم الهاتف).
- إجراءات الفرز: سيخضع طالبو اللجوء الجدد لعملية فرز سريعة على الحدود، قد تشمل التحقق من الهوية، وأخذ البصمات، وقراءة محتوى الهواتف الذكية للتحقق من هوية طالب اللجوء. هذه الإجراءات تهدف لتسريع البت في الطلبات وتحديد ما إذا كان الشخص من بلد مصنف “آمن”.
- الحدود الجغرافية: سيصبح ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلب لجوئهم أسرع، خاصة إذا كانوا من دول مصنفة “آمنة” من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا قد يشمل ترحيلهم إلى دول ثالثة آمنة لا تربطهم بها صلة كبيرة.
- الترحيل الموحد: يهدف النظام الجديد إلى جعل إجراءات الترحيل أكثر مركزية وتوحيدًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من قدرة الشخص على التنقل بين الدول لتجنب الترحيل.
باختصار، يركز نظام اللجوء الجديد في أوروبا على التنظيم والأمن، مما يجعل الإجراءات أكثر صرامة وسرعة. على الرغم من أن الحقوق الأساسية للاجئ ستظل قائمة، فإن واجبات التعاون والامتثال للقوانين ستصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر