حسابات مغاربة العالم بالدرهم القابل للتحويل والعملة الصعبة.. ضمانات بنك المغرب وتوضيحات التبادل الضريبي

جدد كل من بنك المغرب ومكتب الصرف التأكيد على الحماية القانونية الكاملة والامتيازات الصرفية التي تتمتع بها الحسابات البنكية لمغاربة العالم بالدرهم القابل للتحويل وبالعملة الصعبة (الأورو والدولار)، رداً على الإشاعات التي تستهدف ثقة الجالية في المنظومة البنكية الوطنية.

وتكفل دوريات مكتب الصرف للمغاربة المقيمين بالخارج حرية مطلقة في تغذية حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وإعادة تحويل أرصدتهم وعائدات استثماراتهم العقارية والمالية إلى الخارج في أي وقت عبر البطاقات البنكية الدولية أو التحويلات البنكية المباشرة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

التمييز الدقيق بين المقيم الجبائي بالخارج والمقيم بالمغرب

وفيما يخص اتفاقيات التبادل الآلي للمعلومات الضريبية، أوضحت المديرية العامة للضرائب والخبراء الماليون أن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يصرحون بمداخيلهم القانونية في بلدان إقامتهم لا يخضعون لأي ازدواج ضريبي بالمغرب بفضل اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي الموقعة مع أزيد من 70 دولة، كما أن الحسابات المفتوحة بصفتهم غير مقيمين تستفيد من إعفاءات جبائية على فوائد الودائع لأجل بالعملة الصعبة.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع حسابات مغاربة العالم بالدرهم القابل للتحويل والعملة الصعبة، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة حسابات مغاربة العالم بالدرهم القابل للتحويل والعملة الصعبة أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول صندوق «MDM Invest» وميثاق الاستثمار الجديد.. منحة تصل إلى 5 ملايين درهم لتمويل مشاريع مغاربة العالم ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».